تملیک مبیع کلی در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نویسنده سمیه احسانی کرسیکلا
استاد راهنما سام محمدی
سال انتشار 1382

چکیده

ماده 350 قانون مدنی مبیع را به سه دسته عین معین،کلی در معین وکلی فی الذمه تقسیم کرده است که بر همین اساس می توان عقد بیع را نیز در سه قسم: بیع عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه جای داد. ماده 338 قانون مدنی بیع را به: <... تملیک عین به عوض معلوم> تعریف کرده و به این طریق انتقال مالکیت مبیع و ثمن به عنوان عوضین معامله را مهم ترین اثر عقد بیع معرفی می کند. به علاوه آنکه بند 1 ماده 362 قانون مدنی به فوری بودن چنین انتقال مالکیتی تاکید می کند. اما عده ای از حقوقدانان با در نظر گرفتن این نکته که در بیع کلی فی الذمه به دلیل معین نبودن مبیع امکان انتقال مالکیت آن به محض انعقاد عقد وجود ندارد قائل به عهدی بودن بیع کلی شده و به این ترتیب حقوقدانان به دو گروه: 1. قائلین به عهدی بودن بیع کلی (این گروه خود به دو دسته متمایز می گردند؛ الف. عده ای که اثر این بیع را تعهد به تملیک می دانند. ب. دسته ای که معتقدند حاصل بیع کلی ایجاد مالکیت مافی الذمه است برای خریدار) 2. طرفداران تملیکی بودن آن تقسیم می شوند. به نظر با توجه به استدلالهای مطروحه برای وجاهت نظر اخیر و نیز همراهی آن با عقیده فقها مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی و به خصوص مطابقت آن با مواد 338 و بند 1 ماده 362 قانون مدنی می توان آن را به عنوان نظر صحیح پذیرفت و بیع کلی را عقد تملیکی دانست که انتقال مالکیت ( اثر عقد ) در آن منوط است به تعیین مصداق مبیع کلی. در مورد بیع کلی در معین نیز می توان گفت: اگرچه این بیع از جهاتی شبیه بیع کلی فی الذمه است و به واسطه همین شباهت است که اکثر حقوقدانان زمان تعیین مصداق مبیع در این بیع را زمان انتقال مالکیت می دانند ( عده ای نیز با توجه به تعبیر < در حکم معین > ماده 402 قانون مدنی از این بیع زمان انتقال مالکیت در آن را همانند بیع عین معین به محض انعقاد عقد می دانند) اما باید دانست در این بیع همزمان با انعقاد عقد مالکیت به خریدار انتقال می یابد اما به صورت نامعین که این مالکیت نامعین با تعیین مصداق مبیع به مالکیت اصطلاحی تبدیل می گردد.

منابع مشابه

لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)

به موجب بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی‌الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعة آن می‌پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی‌الذمه در سیستم‌های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می‌ش...

متن کامل

انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس

مطابق قانون مدنی ایران, از آثار تسلیم مبیع می‌توان به انتقال مالکیت ( ضمان معاوضی) در مبیع کلی اشاره کرد. لذا در بیع کلی فی‌الذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در حین انعقاد قرارداد , مالکیت کالای خارجی به مشتری منتقل نمی‌شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع می‌باشد. در حقوق انگلیس مبیع کلی فی‌الذمه به شیوه توصیف, نمونه یا مناسب بودن به منظور هدف خاص تعیین می‌شود. مقاله حاضر به بررسی ...

متن کامل

تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران

عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقولههایی است که برای انطباق پارهای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بیبدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرفهای محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای ...

متن کامل

بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...

متن کامل

تهاتر در فقه امامیه، حقوق ایران و تجارت بین الملل

تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداختهای متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می‌توانند آن‌ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تها...

متن کامل